به نقل از «فارس»

چگونه «دستور موقت» از سوی قاضی صادر می شود؟

تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۹۱۸۱۳

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، از مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع دستور موقت پرداخته است. اگر شخصی در خصوص موضوعی، طرح دعوی کند تا زمان صدور رأی به نفع او و قطعیت رأی، روند چندین ماهه یا گاه چندین ساله به طول می انجامد. ممکن است خوانده، برای ایجاد مانع بر سر راه خواهان و جلوگیری از احقاق حق خواهان، به انواع و اقسام روش های به ظاهر قانونی متوسل شود یا آنکه در جریان رسیدگی، از جانب خواهان یا شخص ثالث، اتفاقی افتد که این اتفاق، اجرای رأیی را که در آینده به نفع خواهان صادر می شود، غیر ممکن سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این حالت خواهان برای جلوگیری از این رویداد از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت می کند تا با این دستور موقت، حقوق خود را که به موجب رأی آتی دادگاه رسمیت یابد، محفوظ نگاه دارد. 

 

اوصاف دستور موقت

دستور موقت ماهیتا قرار است. اگر چه در قانون، صدور دستور موقت در قالب قرار، پیش بینی نشده، اما ماهیت آن یک قرار تأمینی است و محاکم نیز آن را در قالب قرار صادر می کنند. 

دستور موقت یک قرار تأمینی است.  همچنین بر اساس ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع دستور موقت، می تواند توقیف مال، انجام عما (مانند دستور موقت مندرج در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها) یا امتناع از انجام عمل (مانند توقف عملیات ساختمانی) باشد. 

موضوع درستور موقت نمی تواند یا خواسته ی دعوی، یکسان باشد. موضوع دستور موقت راجع به امور فرعی و تبعی دعوی است. برای مثال، وقتی خواسته اصلی دعوی الزام به تنطیم سند رسمی است، موضوع دستور موقت نمی تواند الزام به تنظیم سند رسمی باشد؛ بلکه موضوع آن می تواند «منع نقل و انتقل ملک» باشد. 

دستور موقت، اقدامی موقتی است و نمی تواند متضمن امری همیشگی و دائمی، مانند تنظیم سند، تحویل مبیع، انجام تعمیران، پرداخت دین و... باشد؛ بلکه باید امور موقتی، مانند جلوگیری موقتی از تخریب بنا، توقیف موقت و جلوگیری از نقل و انتقال یا... باشد. 

آثار دستور موقت: ممنوعین نقل و انتقال اموال توقیفی

براساس مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی، هرگونه نقل و انتقالی، اعم از قطعی و شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شدهباطل و بلاثر است. همچنین هر گونه قرار داد یا تعهدی که بعد از توقیف مال، نسبت به مال توقیف شده به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نیست؛ مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد. 

دستور موقت حتی اگر مبنی بر توقیف مال و ممنوعیت نقل و انتقال باشد، نسبت به آن مال ایجاد حق تقدم نمی کند. 

همچنین طبق ماده 317 آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت، تأثیری در اصل دعوی ندارد؛ یعنی ممکن است علیرغم صدور این قرار از سوی قاضی، خواهان در اصل دعوی محکوم به بی‌حقی شود یا بالعکس.

شرایط صدور دستور موقت

بر اساس مواد 310 تا 315 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت در صورتی قابل صدور است که این قرار در تمامی دعاوی، قابل صدور است؛ چه دعوی ، مالی باشد چه غیرمالی و چه موضوع دعوی، یک مال باشد یا غیر آن. 

گفتنی است تقاضای دستور موقت، از جانب وارد ثالث نیز امکان‌پذیر است؛ اعم از آنکه این ورود ثالت، ورود ثالث اصلی باشد یا آنکه ورود ثالث تبعی باشد که به نفع خواهان، ورود ثالث کرده است. بدیهی است که اگر وارد ثالث، به نفع خوانده، ورود ثالث تبعی کرده باشد، نمی‌تواند تقاضای دستور موقت کند؛ همان طور که خود خوانده نیز نمی‌تواند تقاضای دستور موقت کند.

برای صدور دستور موقت، باید تعهد مورد ادعای خواهان، حال باشد. برای تعهد مؤجل نمی‌توان درخواست صدور دستور موقت کرد.  همچنین صدور دستور موقت، منوط به احراز فوریت امر توسط دادگاه است. شرایط طرح دعوی، مانند سمت، اهلیت، نفع، تنجز دعوی، مختومه نبودن دعوی و... باید در درخواست دستور موقت نیز رعایت شود. در غیر این صورت قرار رد درخواست صادر می‌شود، این قرار قطعی است. 

تشریفات رسیدگی به درخواست دستور موقت

صدور دستور موقت  مستلزم درخواست خواهان است و دادگاه نمی تواند رأساً آن را صادر کند. همچنین این درخواست بر اساس تبصره دو ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، نیاز به تأدیه هزینه ای معادل دعاوی غیرمالی دارد.

طبق ماده  325 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست دستور موقت، نیاز به تأدیه هزینه‌ای معادل دعاوی غیر مالی دارد. همچنین بر اساس ماده 314 این قانون، رسیدگی به درخواست دستور موقت، علی‌الصول نیاز بع تعیین وقت و دعوت از طرفین، این وقت باید خارج از نوبت باشد. 

با توجه به آنکه ممکن است برای دستور موقت، وقت رسیدگی تعیین شود، باید درخواست دستور موقت به تعداد اطراف دعوی به علاوه یک نسخه تقدیم شود.

 

در رسیدگی به درخواست دستور موقت، دادگاه به انکار، تردید یا ادعای جعل نسبت به مستندات دعوی رسیدگی نمی‌کند؛ زیرا دستور موقت یک درخواست فوری است و دعوی محسوب نمی‌شود.

اگر درخواست دستور موقت، شرایط شکلی درخواست رعایت نشده باشد، در این صورت اخطار رفع نقص صادر نمی شود؛ زیرا این درخواست، یک دعوی نیست؛ بلکه دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌کند، این قرار قطعی است. 

بر اساس ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت، همیشه منوط به سپردن تأمین (تودیع خسارت احتمالی) توسط خواهان است. البته نص ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی به گونه ای انشا شده است که گویا اخذ تأمین به صلاح داد دادگاه است.

همچنین در موارد ضروری، بر اساس ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت در خارج از وقت اداری و حتی اوقات تعطیل هم قابل درخواست از قاضی است و در صورت فوریت، ممکن است دادگاه، این درخواست را خارج از وقت اداری اجابت کند. 

در موارد ضروری، ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت در خارج از دادگاه هم از قاضی قابل درخواست است و در صورت فورت امر، ممکن است دادگاه، این درخواست خارج از دادگاه را اجابت کند. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آیین دادرسی مدنی قوه قضائیه دستور موقت قانون آیین دادرسی مدنی درخواست دستور موقت صدور دستور موقت دستور موقت بر اساس ماده ورود ثالث

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۹۱۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت

به گزارش قدس آنلاین، احمد غریوی درباره تاکید مقام معظم رهبری بر ثبات امنیت شغلی کارگران و اقدام وزارت کار در این باره اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بحث امنیت شغلی بود که در دیدار با جامعه کارگری مطرح فرمودند لذا پیرو فرمایشات ایشان و تاکیدات رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، اساتید دانشگاهی، قضات دیوان عدالت، مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل دادیم و در این کارگروه به موضوع امنیت شغلی ورود کردیم.

وی ادامه داد: در این کارگروه موادی از قانون کار که مربوط به بحث امنیت شغلی و ساماندهی قراردادهای کار بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پیش نویس ۵ ماده مورد بازنگری واقع و در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

غریوی اصلاح ماده ۷ قانون کار را از جمله مواد پیشنهادی به دولت نام برد و گفت: با تصویب هیأت وزیران مقرر شده بود افرادی که در فعالیت‌های غیر مستمر مشغول به کار باشند تا سقف ۴ سال می توانند به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند و بعد از ۴ سال قرارداد آنها باید دائمی شود و تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار هم در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که تاکنون هیچگونه محدوده یا سقفی برای آنها پیش بینی نشده بود لذا ما خواستیم هر ۲ تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار را با هم تلفیق کنیم و نهایتا پیشنهاد سقف ۵ سال را برای کارگرانی که هم در کارها و فعالیت‌های مستمر و هم غیر مستمر مشغول کارند ارائه کردیم که قرارداد موقت آنها بعد از ۵ سال باید به دائم تبدیل شود و کارفرما قرارداد دائم با نیروی کار ببندد.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این لایحه روز شنبه در وزارت کار نهایی و تقدیم دولت شد. امیدواریم در هیات وزیران تایید و تصویب شود تا به مجلس ارسال کنیم و خوشبین هستیم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع امنیت شغلی، نمایندگان مجلس هم این همراهی را با دولت و وزات کار صورت دهند تا کارگران در بحث آینده شغلی دیگر دغدغه ای نداشته باشند.

منبع: خبرگزاری ایسنا